التدقيق المالي

تتمتٌع مهام التدقيق بأهمية أساسية لدى مستخدمي القوائم المالية (المساهمين، مقرضي المال، أعضاء مجلس الإدارة...)

لقبول المهمة و قانون قيادة فيما يتعلٌق بالموضوعية و الاستقلالية ممٌا يمكٌن خاصة من اجتناب نزاع المصالح.
تتمثٌل الخدمات المقدٌمة من مازار في هذا الإطار في نوعين:

  • التدقيق التعاقدي - و هو يتمثٌل في تدقيق اختياري تطلبه المؤسٌسة غير معلٌل بواجب قانوني.
  • التدقيق القانوني - وهي مهمة تدرج في إطار التزام قانوني على المؤسسات المهنية بالتدقيق وهي تتمثل في مهام مراقبي الحسابات بالنسبة للمؤسسات في القطاع الخاص و مهام المراجعة القانونية بالنسبة للقطاع العام.

و يشرف على هاتين النوعان من المهام مهنيتين ذو خبرة واسعة في تقنيات التدقيق لشركات ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية و ذلك حسب منهج خاص يتمثل في التوظيف العنايات المهنية الواردة بمرجع تدقيق مازار و المستوحى من معاييرالتدقيق العالمية للاتحاد الدولي للحسابين و الذي يحترم المعايير المهنية المحلية و الالتزامات القانونية الواردة بالتنظيم الجاري به العمل.
- ينبني منهج مازار على دورة دائمة للتحسين و ذلك لتخفيض مخاطر التدقيق و زيادة الفاعلية و القيمة المضافة و هو يتضمٌن أساسا الثلاث مراحل التالية:

  • المرحلة الأولى الاطلاع العام و تكييف استراتيجيةالتدقيق
  • المرحلة الثانية مواجهة الاجراءات الادارية و المحاسبية و نظام الرقابة الداخلية.
  • المرحلة الثالثة مراقبة القوائم المالية / التسجيل / التوثيق / المراقبة